أ. وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تهدف إلى إقصاء أحد الطرفين أو عرقلة الحل وشروط تحقيقه على الفور. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، بناء وتوسيع المستوطنات؛ إجراءات الضم الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك الكتل الاستيطانية ضمن "القدس الكبرى"؛ تسجيل الأراضي؛ انتهاك الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف؛ وإجراءات الإخلاء وهدم المنازل. كما يجب التوقف فوراً عن أي محاولات أحادية الجانب لتغيير التركيبة السكانية في المدينة من خلال سلب الإقامة، التشريعات، التغييرات الإقليمية، التخطيط الحضري التمييزي، فصل الأحياء الواقعة خلف الجدار، أو أي وسيلة أخرى.

ب. توخي أقصى درجات الحذر عند تفعيل قوات الأمن ضد المدنيين وتجنب الإضرار بالحياة اليومية وحرية التنقل والتعبير قدر الإمكان. يجب مراعاة عدم التكافؤ في السيطرة على قوات الأمن، الذي يُعرّض السكان الفلسطينيين للتمييز في تطبيق القانون. على المسؤولين عن قوات الأمن توفير الحماية للإسرائيليين والفلسطينيين بشكل متساوٍ، واحترام حقوق الطرفين، والتصرف بإنصاف وضبط للنفس، دون تحيز عرقي أو سياسي، ووقف جميع إجراءات تسليح المدنيين.

ج. معالجة التفاوت الذي يؤثر على سكان القدس الشرقية بشكل فوري وفعال. يجب تخصيص ميزانيات ضخمة بشكل عادل لتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وإزالة أي تهديد لمكانة الإقامة. كما يجب السماح للسكان بالبناء والتطور ضمن الحيز الحضري، والحفاظ على سلامة واستمرارية مجتمعهم وبيئتهم الجغرافية.

د. السماح لسكان القدس الشرقية بتطوير وتنمية مؤسسات وهيئات خاصة بهم، وإدارة حياتهم المدنية في أكبر عدد ممكن من المجالات، بشكل مستقل ودون خوف.

هـ. تحسين الظروف المعيشية في القدس الغربية أيضاً كشرط لخفض التوترات، تعزيز الأمن الشخصي، وتهيئة الأفق للحوار.

و. المساعدة في تهيئة الظروف لتطوير الاتفاق وتطبيقه من خلال استثمارات ضخمة ودعم محلي ودولي واسع النطاق. ستُستغل هذه الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد، الديمقراطية، حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ التربية للسلام، الحوار والتفاهم بين الأديان؛ تسخير جهات مدنية لدعم الإجراءات وفق مبادئ هذه الورقة؛ تطوير مبادرات تعاون اقتصادية واجتماعية وثقافية؛ وصقل الإرث المشترك، تعدد الثقافات، الأمل والشعور بالنجاح.

ز. تقوية القيادات المحلية في الأحياء والبنى التحتية المحلية لتسخيرها في خطوات داعمة للحل وبناء الركيزة لتأسيس إدارة ذاتية.